كثيراً ما تلجأ الحكومة أوالدولة لمراكزاستطلاع الرأي والدراسات الاستراتيجية لمعرفة مدى رضا المواطنيين أوثقتهم بحكومة فلان أوفلان،وغالبا ما يخرج الاستطلاع برقم فلكي وغيردقيق إرضاء لذلك الرئيس أوتلك الجهة.وغالبا ما يتم هذا الاستطلاع بعد مائة يوم أوأكثرعلى تشكيل تلك الحكومة،علما أن ذلك ليس من أولويات المواطن الأردني العادي أوالبسيط وحتى رجل الاقتصاد أوغيره من صنفوف الأردنيين،لأنه حياته مليئه بالمتطلبات والأولويات.أما موضوع ال5500 كاميرا التي تقوم برصد حركات المواطن الأردني وسرعته والتزامه بقواعد المرورلايمكن أن يخضع لاستطلاع،لأنه ربما سيكشف زيف أمانة عمان وتغيير الصورة التي أرادتها من تلك الكاميرات بأن هدفها صحة المواطن وسلامته،وهذا غيرصحيح البتة واستغفال للمواطن. فلماذا لا نرى استطلاعا يكشف حقيقة موقف هذا الشعب من الكاميرات،أم أن رأي الشعب فيما تقوم به أمانة عمان لاقيمة له !! لماذا لا نرى بعد مائة يوم أوبعد ستة أشهرمدى الاحتقان الذي أصاب الشارع الأردني والمواطن الأردني وكيف انعكست نظرته للنظام السياسي بعد تركيب تلك الكاميرات.ولما لا يقاس مدى تأثير تلك الكاميرات على جيبه وكرامته عند ترخيص سياراته.

لماذا لم يخرج علينا أمين عمان الكبرى عطوفة يوسف الشواربة بربطته الأنيقة،ويبين لنا أين كانت صحة المواطن وحياته وحياة أطفاله ورزقة ومحاله التجارية عندما فاضت عمان الكبرى وغرقت عام 2019 وعام 2025م.أم أن ذلك لا يصب في خانة تطويرعمان وزيادة قدراتها المالية وجعلها ذكية.أيعتقد أمين عمان ومن معه أن الشعب الأردني شعبا غبيا يسهل استغفاله.أقول له لا وألف لا.ولايكمن لهذا الشعب أن ينسى ما حدث في عمان ولا يمكن له أن ينسى فشل أمانة عمان في معالجة ما يجرى في شوارع المدينة الذكية من حفر وخلطات اسفلتية لا تصلح لمدينة ذكية.وأود أن أسال سؤالً ذكياً لأمين عمان الذكي.هل مدينة عمان الذكية لا تكون ذكية إلا من خلال الكاميرات التي ترصد مخالفات سيارات المواطن فقط وتصب في خزان أمانة عمان المالي،أم أن البنية التحية المهترئة

في عمان القديمة وعمان الذكية لا يمكن لتلك الكاميرات أن ترصدها.أم أن المسألة أصبحت عملية استغلال للمواطن الأردني المحب لمليكة والعاشق لتراب وطنة والعزف على وترالأمن والأمان ليس أكثر لتزريق وتلزيق وتمرير ما يردون من قوانين ظالمة لجيب ذلك المواطن المتهالك من الضرائب والمسقفات وارتفاع الأسعار.

أعتقد أن ما قامت به أمانة عمان من نشر كاميرات وبشكل مخيف لن يجعل من مدينة عمان مدينة ذكية،بل مدينة مخيفة أشبه بمدينة أشباح لكل من يقود سيارته وخاصة المواطن البسيط الذي الذي لا يجد في الخامس عشرمن شهره ما يكمل به الشهر للانفاق على عائلته.وأعتقد جازما أن هذا القرارالخاطى ستلمس الدولة آثاره السلبية وخطره بعد حين من خلال نظره المواطن لدولته ومؤسساته ومدى ثقته بحكوماته عندما تصبح جيبته فارغة تماما

اتفق مع الجميع على الحاجة لتقليل عدد الحوادث والوفيات لكن ليس بهذه الطريقة الفجة وليس بهذا الكم الصارخ من الكاميرات التي أصبحت تشتت انتباه السائق وتخيفه .وأعتقد أن التاريخ لن ينسى ما قام به الشواربة من خلال كاميراته التي ستشكل عبئا جديدا واضافيا على حياة المواطن الأردني وقدراته المالية،وستكون على حساب أقوات أطفاله وحليبهم وكرامتهم،لأنها ستكون مصدرقلق دائم للمواطن الأردني في حله وترحاله.أم أن ذلك لم يكن في حسابات الشواربة ومسؤوليّ الدولة الذين أتخمت جيوبهم بالمال !!!.يا سادة المواطن الأردني مواطن لا يطلب سوى ستيرة الحال في وقت أصبحت أوضاعة المالية أصعب من أن توصف.وهل المواطن الأردني قادرعلى أن يتحمل مزيدا من الضغوط المالية والنفسية التي قد تخرجه عن طوره في يوم من الأيام متجاوزا بذلك كل المحددات الأخلاقية والسياسية.أعتقد أن الدولة بحاجة لشخوص حقيقيون يفكرون في مصلحة نظامها السياسي واستقراره،لا أن يفكروا في استقرارها المالي فقط ومد يدها لجيب المواطن عندها ستكون المسؤولية كبيرة على أمانة عمان وعمدتها وخاصة عندما يقع الفاس في الراس،وحينها سيضطرعقلاء الدولة لإعادة التفكيرمليا بما قام به الشواربة ومن معة.وستبقى كاميرات الشواربة كابوسا يرافقه طوال مسيرته الوظيفية حتى وإن اصبح في أعلى المراتب تلك،لأن المواطن الأردني ذكيا بفطرته ولا ينسى من أوجعه حتى الممات.

*أكاديمي في جامعة البلقاء التطبيقية